شروط الاستخدام العامة

AssoCréa (المشار إليه فيما يلي بـ« الخدمة ») منصة إلكترونية ترافق مستخدميها في إنشاء وإدارة جمعية خاضعة للقانون المغربي، ينظمها الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

توفر الخدمة: مسارًا موجَّهًا (من الفكرة إلى وصل الإيداع)، وإنشاء وثائق نموذجية (القوانين الأساسية، المحاضر، طلبات التصريح)، ومساعدًا حواريًا (« المدرب الذكي »)، ولاحقًا أدوات للتدبير اليومي.

الخدمة أداة مواكبة فقط. فهي لا تشكل استشارة قانونية ولا وساطة مع السلطات: إيداع الملف لدى القيادة أو الملحقة الإدارية، وكل إجراء رسمي، يبقى على عاتق المستخدم.

يخضع استخدام الخدمة للقبول الصريح لهذه الشروط ولسياسة الخصوصية، ويتم هذا القبول بوضع علامة في خانة مخصصة عند إنشاء الحساب.

بالنسبة للمستخدمين القاصرين، يقبل الأب أو الأم أو الولي الشرعي أيضًا هذه الشروط وسياسة الخصوصية عند تأكيد الموافقة الوالدية (انظر المادة 4). قبول الولي شرط لتفعيل حساب القاصر.

تُسجَّل نسخة الشروط المقبولة وتاريخ القبول كدليل إثبات.

• المستخدم: كل شخص ذاتي يملك حسابًا على الخدمة.
• الجمعية: الكيان الخاضع لظهير 15 نونبر 1958 الذي ينشئه المستخدم أو يديره عبر الخدمة.
• المكتب: مسيّرو الجمعية (الرئيس، الكاتب العام، أمين المال، والمناصب الإضافية).
• الولي الشرعي: الشخص الذي يمارس النيابة الشرعية عن مستخدم قاصر بمفهوم مدونة الأسرة (القانون رقم 70-03).
• المدرب الذكي: المساعد الحواري المدمج في الخدمة.

التسجيل في الخدمة مخصص للأشخاص البالغين 12 سنة كاملة على الأقل. دون هذه السن يُرفض التسجيل: فمدونة الأسرة (القانون رقم 70-03، المادة 214) تحدد سن التمييز في 12 سنة.

كل مستخدم يقل عمره عن 18 سنة (مدونة الأسرة، المادة 209) يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من أبيه أو أمه أو وليه الشرعي. تُجمع هذه الموافقة إلكترونيًا من الولي المعيَّن عند التسجيل. لا يُفعَّل حساب القاصر إلا بعد تأكيد الولي. وفي حال رفض الولي، يُحذف الحساب.

بعض تصرفات الحياة الجمعوية (توقيع المحضر التأسيسي، إيداع الملف، الالتزامات التعاقدية، إلخ) تتطلب إضافةً إلى ذلك إذن الولي الشرعي للقاصر المعني (مدونة الأسرة، المادة 225). تنبه الخدمة إلى هذه الحالات برسائل سياقية؛ ويبقى الحصول الفعلي على الإذن من مسؤولية المستخدم ووليه.

يتمتع الأب أو الأم أو الولي الشرعي في أي وقت بحق الاطلاع على بيانات طفله وتصحيحها وحذفها (انظر سياسة الخصوصية، قسم « حقوق الأب/الأم أو الولي الشرعي »).

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة عند التسجيل وتحديثها باستمرار. معلومات الدخول شخصية وسرية بشكل صارم. المستخدم مسؤول عن كل نشاط يتم من حسابه ويلتزم بالإبلاغ فورًا عن أي استخدام غير مرخص.

كل حساب يخص شخصًا ذاتيًا واحدًا. يُمنع إنشاء حساب لفائدة الغير، باستثناء مسار دعوة أعضاء المكتب المنصوص عليه في الخدمة.

يلتزم المستخدم بما يلي:

• استخدام الخدمة حصريًا لإنشاء وإدارة جمعيات مطابقة لظهير 15 نونبر 1958 وذات غرض مشروع؛
• عدم إدخال معلومات كاذبة أو مضللة أو انتحال هوية الغير؛
• عدم إدخال محتوى غير قانوني أو تشهيري أو يحض على الكراهية أو يمس حقوق الغير؛
• عدم محاولة الالتفاف على تدابير أمان الخدمة (بما فيها خطوة الموافقة الوالدية)؛
• عدم الإخلال بسير الخدمة (محاولات الاختراق، الحمل غير العادي، الاستخراج الجماعي للبيانات).

قد يؤدي عدم احترام هذه الالتزامات إلى تعليق الحساب أو حذفه، دون المساس بحقوق الناشر في اللجوء إلى القانون.

الوثائق التي تنشئها الخدمة (القوانين الأساسية، المحاضر، طلبات التصريح، الرسائل النموذجية) نماذج مملوءة مسبقًا انطلاقًا من المعلومات التي يدخلها المستخدم. وهي تُقدَّم كمساعدة على الصياغة ولا تشكل استشارة قانونية.

كل وثيقة منشأة — خاصة إذا تضمنت ترجمة آلية — يجب أن يراجعها مستشار قانوني قبل أي إيداع رسمي. وترد هذه الإشارة على الوثائق المعنية.

صحة المعلومات الواردة في الوثائق (الهويات، العناوين، مضمون القوانين الأساسية) هي مسؤولية المستخدم وحده. نسخ وثائق الهوية التي يشترطها ظهير 15 نونبر 1958 (الفصل 5) للإيداع يجمعها المستخدم خارج الخدمة: فالخدمة لا تجمع ولا تخزن ولا تعرض أي رقم للبطاقة الوطنية للتعريف.

المدرب الذكي مساعد حواري آلي. تُنشأ أجوبته بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي وتُقدَّم على سبيل الإخبار فقط: فقد تكون ناقصة أو غير دقيقة ولا تشكل استشارة قانونية.

يُدعى المستخدم إلى عدم مشاركة بيانات شخصية (تخصه أو تخص الغير) في محادثاته مع المدرب الذكي. تُرسل الرسائل إلى مزود تقني لإنشاء الجواب (انظر سياسة الخصوصية)؛ ولا تحتفظ الخدمة بالمحادثات — يُسجَّل فقط عداد للاستخدام. ويخضع استخدام المدرب الذكي لحد يومي.

لا يُتخذ أي قرار ينتج آثارًا قانونية تجاه المستخدم بالاستناد فقط إلى معالجة آلية (القانون 09-08، المادة 11).

معالجة البيانات الشخصية موصوفة في سياسة الخصوصية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط. وقد كانت موضوع تصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) — وصل رقم [يُستكمل بعد الحصول عليه] (القانون 09-08، المادتان 12 و19).

الموافقة الصريحة على النقل الدولي (القانون 09-08، المادتان 43 و44): المزودون التقنيون للخدمة (استضافة التطبيق وقاعدة البيانات، إرسال الرسائل الإلكترونية، إنشاء أجوبة المدرب الذكي) يوجدون خارج المملكة المغربية. بقبول هذه الشروط عبر الخانة المخصصة عند التسجيل، يوافق المستخدم — وبالنسبة للمستخدم القاصر، أبوه أو أمه أو وليه الشرعي عند تأكيد الموافقة الوالدية — موافقةً صريحة على نقل بياناته الشخصية إلى هؤلاء المزودين المقيمين بالخارج، وذلك حصريًا لأغراض تقديم الخدمة ووفق الشروط الموصوفة في سياسة الخصوصية.

يمكن للمستخدم في أي وقت طلب حذف حسابه، وفق الكيفيات الموصوفة في سياسة الخصوصية (وهي تختلف حسب دور المستخدم — رئيس أو عضو مكتب — وتقدم الجمعية).

عند حذف الحساب، تُحذف البيانات الشخصية المُعرِّفة (الاسم العائلي، الاسم الشخصي، البريد الإلكتروني، تاريخ الازدياد، رقم واتساب). أما البيانات الوظيفية المرتبطة بجمعيات يطّلع عليها أعضاء آخرون (المشاركة، صفة العضوية، الوثائق الرسمية) فتُخفى هويتها بشكل نهائي لا رجعة فيه: تُحفظ تحت معرّف لا يمكن تتبعه، دون أي رابط ممكن بهوية الشخص.

إخفاء الهوية النهائي هذا هو تطبيق لواجب المحو المنصوص عليه في القانون 09-08 — وليس تنازلًا عن حق. وبالنسبة للمستخدمين القاصرين، إخفاء الهوية التزام بتحقيق نتيجة: لا يحتفظ أي سجل تقني ببيانات اسمية بعد العملية.

حالة خاصة — حذف حساب رئيس جمعية مصرَّح بها (المرحلة 5 وما بعدها): يُخطر أعضاء المكتب الذين لديهم حساب ويُمنحون أجل 7 أيام لتحميل وثائقهم قبل الحذف المتسلسل لبيانات الجمعية على المنصة. الجمعية نفسها، ككيان قانوني أُنشئ لدى السلطات، لا تتأثر: فوجودها لا يتوقف على الخدمة.

تُقدَّم الخدمة حاليًا مجانًا. يحتفظ الناشر بحق تطوير العرض؛ وسيُخطَر المستخدمون مسبقًا بأي تغيير في الأسعار ويُعرض عليهم للقبول.

يسعى الناشر إلى ضمان توفر الخدمة لكنه لا يضمن غياب الانقطاعات أو الأخطاء، ولا التوافق مع كل الأجهزة. ولا يمكن تحميل الناشر مسؤولية:

• قرارات السلطات المختصة (القيادة، الملحقة الإدارية، أو أي إدارة أخرى)، وخاصة رفض تسليم الوصل أو التأخر فيه؛
• عواقب المعلومات غير الصحيحة التي يدخلها المستخدم؛
• استعمال الوثائق المنشأة دون المراجعة المنصوص عليها في المادة 7؛
• الأضرار غير المباشرة المرتبطة باستخدام الخدمة أو عدم توفرها.

وتبقى مسؤولية الناشر في مجال حماية البيانات الشخصية هي تلك المنصوص عليها في القانون 09-08.

الخدمة وبنيتها وواجهتها ومحتوياتها الخاصة ملك للناشر. للمستخدم حق استخدام شخصي وغير حصري للخدمة.

المحتويات التي يدخلها المستخدم والوثائق المنشأة انطلاقًا منها تبقى ملكًا للمستخدم أو لجمعيته. ويمنح المستخدم الناشر الحق الضروري حصرًا لتخزين هذه المحتويات ومعالجتها من أجل تقديم الخدمة.

يجوز للناشر تعديل هذه الشروط. يُخطَر المستخدمون بكل تعديل جوهري (وبالنسبة للقاصرين، يُخطَر وليهم الشرعي إذا كان التعديل يمس معالجة بياناتهم أو حقوقهم) ويُعرض للقبول من جديد عند الاتصال الموالي. يرد التاريخ ورقم النسخة في أعلى الوثيقة. وتُؤرشف النسخ السابقة.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. في حال نزاع، يُدعى المستخدم إلى الاتصال المسبق بالناشر على العنوان [يُستكمل — البريد الإلكتروني للاتصال] قصد الحل الودي. وعند التعذر، يمكن اللجوء إلى المحاكم المغربية المختصة.